به گزارش تازه‌های اقتصاد، شرایط خاص ارزی کشور در روزهای جنگ و پس از آن موجب شده دارایی‌های ارزی ارزش و حساسیتی فراتر از همیشه پیدا کنند. بر این اساس بانک مرکزی تمرکز خود را بر روی بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت گذاشته است تاجایی که اواخر شهریور ماه سال جاری سخنگوی قوه قضائیه از بازگشت بیش از ۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده بود.

ارز حاصل از صادرات در خدمت نیازهای کشور

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به تازگی با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور چنین عنوان کرد که بانک مرکزی این موضوع را در بخش‌های مختلف پیگیری می‌کند تا منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشی از این ارز به چرخه اقتصاد بازنگشته، از پیگیری بانک مرکزی برای بازگشت این ارقام و صرف آن برای تامین نیازهای کشور خبر داد.

همتی البته بر این نکته نیز تاکید کرده که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصاد کشور برگشته و بر همین اساس بیش از ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار برای واردات تخصیص داده شده که بخشی از آن هم از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است.

چرا ارز برنگشت؟

اما بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم و نقل‌وانتقالات بانکی، به سیاست‌های ارزی، فاصله نرخ‌های رسمی و بازار و ضعف ابزارهای نظارتی نیز گره خورده است. کارشناسان معتقدند تداوم این روند می‌تواند به تشدید تورم، افزایش قاچاق، کاهش عرضه کالا در بازار داخلی و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر شود. در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌های ارزی، ایجاد مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی برای بازگشت ارز صادراتی و حرکت به سمت تعادل‌بخشی به بازارها، از مهم‌ترین الزامات برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه از جمله افرادی است که طی این ماه‌ها پیگیر این ماجرا بوده و در آخرین روز شهریور ماه با طرح این سئوال که بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات و غیر از صادرات از کجا سرچشمه گرفته است؛ به ماجرای آزادسازی ارزهای بلوکه شده پرداخت و گفت: با کلی تلاش خواستیم به ۷ میلیارد دلار پول خودمان دسترسی پیدا کنیم اما هنوز به یک دلار آن هم نرسیده‌ایم؛ به من گزارش دادند با اقدامات قضایی تاکنون بیش از ۸ میلیارد دلار به کشور بازگشته است.

راهکار بانک مرکزی

اوایل شهریور ماه سال جاری بود که بانک مرکزی راهکارهای تازه‌ای را مورد استفاده قرار داد تا با این دو راهکار شاهد تسهیل بازگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان باشیم. بدین ترتیب مقرر شد صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آن‌ها بیش از ۱۵ ماه نگذشته، می‌توانند با ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس، ارز خود را در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بفروشند.

همچنین صادرکنندگانی که از ارزیابی پروانه آن‌ها بیش از ۱۵ ماه گذشته نیز می‌توانند ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی با عاملیت موسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله ETS عرضه کنند.

سازمان توسعه تجارت نیز در روز دهم شهریور ماه اعلام کرد که در راستای تسهیل فرآیندهای تجاری، مهلت اجرای نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در فرآیندهای تجاری یک ماه دیگر تمدید شده است و بر این اساس صادرکنندگان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تعهد ارزی خود را بر مبنای بازگشت ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در فرآیندهای تجاری ایفا کنند و از ابتدای مهرماه، آستانه مذکور به ۷۰ درصد خواهد رسید.

به گفته مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، اصلاح سیاست‌های ارزی در دی‌ماه باعث شد بازگشت ارز صادراتی بهبود پیدا کند و حتی در سامانه‌های بانک مرکزی با مازاد عرضه ارز مواجه شویم.

دارابی دومین اقدام را امکان بازگشت ارز به شکل اسکناس عنوان کرد و افزود: پیش‌تر صادرکنندگان نمی‌توانستند ارز را به‌صورت ورود اسکناس به کشور برگردانند، اما بانک مرکزی این امکان را ایجاد کرد و در همان ماه‌های اول، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز به این شکل بازگشت.

وی در عین حال به امکان معامله مستقیم بین واردکننده و صادرکننده اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث شد معاملات ارزی بین واردکننده و صادرکننده که قبلا زیر یک میلیون دلار در روز بود، به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز برسد.

این مسئول بانک مرکزی در تشریح شش راهکار تعریف شده برای تسهیل بازگشت ارز همچنین از مواردی چون فراهم شدن امکان فروش ارز صادرکننده به بانک و کوتاه شدن فرایند رسیدن ارز به واردکننده، ایجاد امکان فروش ارز اسکناس به بانک و اصلاح آئین‌نامه‌ها یاد کرد و آنها را در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات برشمرد.

به نظر می رسد ابزارهای مختلفی که سیاستگذار فعال کرده است، زمینه را برای بازگشت ارزهای صادراتی تسهیل کرده تا هر کدام از تجار به فراخور شرایطی که دارد، زمینه مناسب برای رفع تعهد ارزی را داشته باشد. استمرار این روند، سمت عرضه را در بازار ارز تقویت کرده و امکان مدیریت نرخ ها را در چارچوب سازوکار بازار تقویت می‌کند.